الأسس التي يقوم عليها قانون الصرف

هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الأوراق التجارية وتطبق عليها. ويقوم قانون الصرف علي الأسس التالية:

يتعين أن تتخذ الأوراق التجارية شكلاً معينا وأن تتضمن بيانات يحددها القانون، وشكلية الورقة التجارية شرطًا لوجودها لا لإثباتها فحسب.

والسبب في ذلك أن الحق الثابت في الورقة التجارية يندمج فيها، وليس معني الشكلية التعقيد والصعوبة فالشكلية في الورقة التجارية تتسم بالسهولة والبساطة لأن الاعتماد يكون علي الشكل الخارجي للورقة بغض النظر عن العمليات القانونية التي كانت سببًا لإصدار الورقة التجارية أو تظهيرها.

ويقصد بذلك أن تكون الورقة التجارية كافية بذاتها لبيان مدي الالتزامات الثابتة فيها بحيث تكفي مجرد النظرة إليها لتحديد الحقوق التي تمثلها ومدي هذه الحقوق، لذا لا يجوز تعليق الورقة أو ربطها باتفاقات خارجة عن نطاقها.

ويقصد بذلك أن كل موقع علي الورقة التجارية يلتزم بالوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقاق وبشكل مستقل عن التزام غيره من الموقعين، فإذا كان التزام أحد الموقعين باطلاً لأي سبب من الأسباب كنقص الأهلية أو تزوير توقيعه فإن هذا البطلان لا يؤثر علي صحة التوقيعات الأخري.

إن قانون الصرف يقيم نوعًا من الموازنة بين مصالح الملتزمين في الورقة التجارية وذلك علي النحو التالي:

1. جميع المدينين في الورقة التجارية متضامنين في الوفاء بقيمتها لحاملها، ويحظر منحهم مهلة قضائية للوفاء بالدين.
2. يجوز الحجز التحفظي علي المنقولات بقيمة الورقة التجارية في حالة عدم الوفاء بقيمتها نقدًا.
3. يستحق الحامل لفوائد التأخير من تاريخ الاستحقاق لا من تاريخ المطالبة القضائية.
4. يعتبر مقابل الوفاء أو الرصيد الموجود في ذمة المسحوب عليه للساحب يعتبر ملكًا للحامل.
5. يعتبر قبول المسحوب عليه للكمبيالة قرينة علي وجود مقابل الوفاء وهي قرينة لا تقبل إثبات العكس.

2- التزامات الحامل للورقة التجارية

1. احترام المواعيد والإجراءات القانوية للرجوع بقيمة الورقة التجارية وإلا فإنه يعد حاملاً مهملًا.
2. للمطالبة بقيمة الورقة التجارية في ميعاج الاستحقاق وتحرير احتجاج عدم الوفاء خلال الميعاد، وقبول الوفاء الجزئي أو الوفاء بالتداخل متي توافرت شروطه.
3. يجوز للضامنين في الورقة التجارية التمسك بسقوط حق الحامل في مواجهتم متي كان مهملاً لم يراع المواعيد والإجراءات التي فرضها القانون.

اقرأ أيضًا:

أنواع الأوراق التجارية