المقصود بقانون الصرف هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الأوراق التجارية وتطبق عليها. ويقوم قانون الصرف علي الأسس التالية: الشكلية يتعين أن تتخذ الأوراق التجارية شكلاً معينا وأن تتضمن بيانات يحددها القانون، وشكلية الورقة التجارية شرطًا لوجودها لا لإثباتها فحسب. والسبب في ذلك أن الحق الثابت في الورقة التجارية يندمج فيها، وليس معني الشكلية التعقيد والصعوبة فالشكلية في الورقة التجارية تتسم بالسهولة والبساطة لأن الاعتماد يكون علي الشكل الخارجي للورقة بغض النظر عن العمليات القانونية التي كانت سببًا لإصدار الورقة التجارية أو تظهيرها. الكفاية الذاتية ويقصد بذلك أن تكون الورقة التجارية كافية بذاتها لبيان مدي الالتزامات الثابتة فيها بحيث تكفي مجرد النظرة إليها لتحديد الحقوق التي تمثلها ومدي هذه الحقوق، لذا لا يجوز تعليق الورقة أو ربطها باتفاقات خارجة عن نطاقها. استقلال التوقيعات ويقصد بذلك أن كل موقع علي الورقة التجارية يلتزم بالوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقاق وبشكل مستقل عن التزام غيره من الموقعين، فإذا كان التزام أحد الموقعين باطلاً لأي سبب من الأسباب كنقص الأهلية أو تزوي...