الصفة الخاصة لتنازع القوانين

وهي العلاقات التي تكون الدولة طرفًا فيها باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة، والتي تتصل بالمصلحة العامة، والتي ينظمها القانون الجنائي أو الإداري أو الدستوري، هذه العلاقات لا تثير تنازعًا في القوانين، فمثلًا لو ارتكب اجنبي جريمة علي أرض مصر فلن يتساءل القاضي هلي ينطبق القانون الوطني أم الأجنبي، وإنما سيتساءل هل ينطبق القانون الجنائي المصري علي هذه الجريمة من حيث المكان أم لا؟ فإن وجد أن القانون الوطني ينطبق فيها، وإن وجد أن القانون الوطني لا يختص بها فلن ينشغل بتحديد القانون الأجنبي الذي سيطبق عليها.

وهي العلاقات التي تقوم بين الأشخاص الخاصة، طبيعية أو معنوية، سواء في مجال المعاملات المالية (بيع، هبة، عمل...إلخ) أو في مجال المعاملات الشخصية (زواج، طلاق....إلخ) وهذه العلاقات هي التي تثير نزاعًا في القوانين إن اشتملت علي عنصر أجنبي، وبالتالي يُسمح بشأن هذه العلاقات أن ينطبق قانون أجنبي عليها، لأنها علاقات خاصة تتصل بالمصالح الخاصة لا بالمصلحة العامة للدولة، ودور القاضي هنا أن يحدد القانون الواجب التطبيق علي النزاع سواء كان القانون الوطني أم القانون الأجنبي.

** وعلي الرغم من أن القاعدة أن علاقات القانون العام ليس بها تنازع إلا أن القاضي قد يضطر أحيانًا إلي الرجوع إلي قواعد القانون العام الأجنبية رغم أن العلاقان خاصة دولية، فعلي سبيل المثال: إذا عُرض علي القاضي الوطني دعوي بطلان زواج أبرم في دولة أجنبية بحجة أن هنكا عيب في إجراءات الشهر، فهنا قد يضطر القاضي إلي البحث في قواعد القانون العام الاجنبي التي تحدد سلطات الموثثق واختصاصاته والتأكد من أن هذا الزواج قد أبرم بإجرارات صحيحة أم لا.