-->

وظائف الأوراق التجارية في القانون التجاري المصري

1- الأوراق التجارية أداة لتفيذ عقد الصرف

فإذا أراد تاجر في دولة معبنة أن ينتقل إلي دولة أخري لإبرام عمليات تجارية فبدلا من ان يحمل معه نقود قد تضيع أو تُسرق منه في الطريق فإنه يتوجه إلي أحد الصيارفة ويقدم له مبلغا من نقود البلد الأول فيسلمه الصراف رسالة يأمر فيها فرعه في البلد الثاني بأن يدفع للتاجر مبلغا مساويا من نقود البلد الثاني حين يصل التاجر إليه.

2- الأوراق التجارية أداة للوفاء

فعن طريق الكمبيالة يستطيع الساحب أن يفي بدينه تجاه المستفيد وذلك بسحب كمبيالة لصالحه بالقيمة المدين له بها، وهذا المستفيد بدوره يستطيع أن يفي بدينه تجاه شخص آخر وذلك بتظهير الكمبيالة لدائنه ونقل ملكيتها إليه وهكذا حتي تقع الكمبيالة في يد شخص يستوفي قيمتها في موعد الاستحقاق، ويقوم السند لأمر بذات الوظيفة التي تؤديها الكمبيالة كأداة للوفاء، أما الشيك فهو أكثر ملائمة للوفاء من الكمبيالة والسند لأمر لأنه مستحق الدفع دائمًا بمجرد الإطلاع.

3- الأوراق التجارية أداة للائتمان

الأوراق التجارية أداة للائتمان قصير الأجل فإذا أراد تاجر أن يشتري بضاعة فإنه بدلا من أن يدفع ثمنها نقدًا وفي الحال فإنه يسحب كمبيالة علي نفسه بالقيمة ويعطيها للمستفيد، هذا المستفيد إن احتاج إلي نقود عاجلة فإنه يستطيع أن يخصم الكمبيالة لدي أحد البنوك فيحصل علي النقود في الحال بدلا من انتظار حلول ميعاد الاستحقاق، والبنك نفسه إذا احتاج إلي قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق فبإمكانه أن يعيد خصمها لدي بنك آخر أو لدي البنك المركزي.
** ويُلاحظ أن الأوراق التجارية لا تؤدي جميعها وظيفة الائتمان، بل يقتصر أداء هذه الوظيفة علي الكمبيالة والسند لأمر، أما الشيك فليس إلا أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع.

اقرأ أيضًا:
    Mr. YouTuber
    كاتب المقالة
    كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع مدونة القانون المصري .

    جديد قسم : القانون التجاري

    إرسال تعليق